حماس تحذر من مصادرة 165 دونماً بالضفة ضمن مخططات الضم والتهجير

إسطنبول/ الأناضول حذرت حركة حماس، الأربعاء، من تسارع وتيرة مصادرة إسرائيل للأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، واصفة الأوامر العسكرية الأخيرة بأنها جزء من «مخططات الضم والتهجير القسري». جاء ذلك في تصريح للقيادي بالحركة عبد الرحمن شديد، الذي علّق على صدور أربعة أوامر عسكرية إسرائيلية تستهدف مصادرة نحو 165 دونماً شمالي الضفة.

توسيع رقعة المصادرة

وأوضح شديد أن هذه الأوامر تستهدف أراضي في محافظات قلقيلية ونابلس وطوباس والأغوار الشمالية، مشيراً إلى أن الهدف منها هو التوسع الاستيطاني وفرض وقائع جديدة على الأرض. ودعا الفلسطينيين إلى التصدي لهذه القرارات والدفاع عن أراضيهم ومقدساتهم، مؤكداً أن هذه الإجراءات لا تمنح إسرائيل أي شرعية أو أحقية في الأراضي الفلسطينية.

تفاصيل الأوامر العسكرية

من جانبها، أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، الثلاثاء، أن الأوامر العسكرية الأربعة تهدف إلى الاستيلاء على أراضٍ بذريعة استخدامها «لأغراض عسكرية». وأوضحت الهيئة أن المساحات المستهدفة تبلغ نحو 165 دونماً، وتشمل إقامة منطقة عازلة حول بؤرة استيطانية جنوبي نابلس، وتوسيع طريق التفافي في قلقيلية، وموقع عسكري قرب مستوطنة «رحاليم»، بالإضافة إلى الاستيلاء على أراضٍ بمنطقة جبل غدير في طوباس.

تداعيات طويلة المدى

وأضافت الهيئة أن هذه الأوامر تسري حتى نهاية عام 2028، وقد تمتد تداعياتها إلى أراضٍ أوسع من المساحات المستهدفة مباشرة. وأشارت إلى أن إسرائيل استولت أو فرضت سيطرتها على نحو 64 ألف دونم بالضفة الغربية عبر 231 أمراً وإجراءً عسكرياً خلال السنوات الثلاث التي أعقبت اندلاع حربها على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

تزامن مع اعتداءات المستوطنين

وشدد شديد على تزامن الأوامر العسكرية مع تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين بالضفة، مؤكداً أن الفلسطينيين لن يرضخوا لمحاولات تهجيرهم. وأكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى القضاء على الوجود الفلسطيني والأراضي القريبة من المستوطنات، مما يعزز من خطر التهجير القسري والتوسع الاستيطاني غير القانوني.

أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار المصطبة.