الأونروا تعيد تمديد عقود 3 آلاف موظف بغزة لمدة عام
إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين تقرر العودة إلى تجديد العقود السنوية للموظفين في غزة بعد محاولة سابقة لتقليص المدة.
أعلنت إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عن عودتها إلى تقليد تمديد عقود نحو 3 آلاف موظف في قطاع غزة لمدة سنة كاملة، متراجعة بذلك عن خطة كانت تعتزم تنفيذها لتقليل مدة التجديد إلى ثلاثة أشهر فقط. وقد أكد رئيس اتحاد موظفي الوكالة في القطاع، مصطفى الغول، هذا التراجع في تصريحات صحفية يوم الأحد، مشيراً إلى أن القرار الجديد ينطبق على الموظفين الذين تقل مدة خدمتهم عن 13 عاماً.
وكانت الإدارة قد حاولت قبل أيام تطبيق الإجراء الجديد، مستندةً إلى الأزمة المالية التي تعاني منها الوكالة والمخاوف المرتبطة بضرورة خفض النفقات والاستغناء عن جزء من القوى العاملة. غير أن اتحاد الموظفين رفض هذا الإجراء بشكل قاطع، وتواصل مع الإدارة لإبلاغه برفضه، محذراً من التداعيات الخطيرة على الأمن الوظيفي لآلاف العاملين وأسرهم في ظل الظروف الصعبة.
وقبل ذلك، أخطرت الأونروا نحو 3 آلاف موظف بالتوجه نحو تحويل عقودهم إلى مؤقتة قصيرة الأمد، مما أثار موجة من الاعتراضات النقابية والتحذيرات من أن هذه الخطوة قد تكون مقدمة لإنهاء خدماتهم تدريجياً. ودعت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير إلى وقف مثل هذه الإجراءات التي تمس الحقوق التعاقدية وتستهدف استقرار الكادر البشري للوكالة.
وتأتي هذه التطورات في ظل إعلان المفوض العام بالإنابة كريستيان ساوندرز، خلال إحاطة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في 12 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، عن عجز في موازنة الوكالة لعام 2026 يبلغ 250 مليون دولار، بينها عجز في التدفقات النقدية يقدر بنحو 70 مليون دولار. وحذر ساوندرز من أن استمرار نقص التمويل قد يضطر الوكالة لاتخاذ قرارات تشغيلية إضافية تؤثر في موظفيها، رغم إجراءات التقشف التي وفرت نحو 240 مليون دولار منذ عام 2024.
ولا تزال المخاوف واسعة النطاق بشأن انعكاس تقليص الكادر على قدرة الأونروا على مواصلة تقديم خدمات التعليم والصحة والإغاثة للاجئين الفلسطينيين في غزة، حيث تتفاقم الاحتياجات الإنسانية وتتزايد الأعباء على الوكالة.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار المصطبة.