ألمانيا تدرس إلغاء الحماية عن السوريين المتلقين للمساعدات الاجتماعية ونفي دمشق لخطط الترحيل الجماعي

كشفت تقارير إعلامية ألمانية عن نية الحكومة في ألمانيا مراجعة وضع الحماية الممنوح لمئات الآلاف من اللاجئين السوريين، مع احتمال إلغاء هذا الوضع خاصة لمن يتلقون مساعدات اجتماعية. وأشارت صحيفة «زودكورير» إلى تصريحات ألكسندر تروم، المتحدث باسم الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي للشؤون الداخلية، الذي دعا لبدء عملية مراجعة حالة الشباب السوريين غير المتزوجين الذين يعتمدون على الدعم الاجتماعي ولا يعملون.

وأوضح تروم أن الأطباء والممرضين السوريين قد يتمكنون من تغيير تصاريح إقامتهم إلى تصاريح عمل، وفقاً لرؤية الاتحاد المسيحي المؤلف من الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري. وتظهر إحصائيات الوكالة الاتحادية للعمل أن عدد السوريين المستفيدين من المساعدات الاجتماعية بلغ نحو 415 ألف شخص في مايو/أيار 2026. وقد وصل أكثر من 900 ألف سوري إلى ألمانيا منذ عام 2011، وحصل معظمهم على «الحماية الفرعية» لأسباب إنسانية، بينما حصل آخرون على حق اللجوء السياسي.

من جانبها، نفت نهلة عثمان، مديرة إدارة شؤون المغتربين واللاجئين في وزارة الخارجية السورية، صحة التقارير حول عزم ألمانيا ترحيل أعداد كبيرة من اللاجئين. وأكدت خلال حديثها للوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن المباحثات جارية مع برلين لبحث إمكانية تعديل أنواع الإقامات بما يتناسب مع حالات الاستقرار والاندماج. وذكرت عثمان أنه بعد الاجتماع مع وزارة الداخلية الألمانية في 24 سبتمبر/أيلول، أكدت أن ما يُنشر عن ترحيل 700 ألف لاجئ لا أساس له من الصحة.

وأضافت عثمان أن سوريا تسعى بالتنسيق مع الحكومة الألمانية إلى فتح ملفات الأشخاص الذين صدرت بحقهم قرارات رفض، وفقاً للقوانين المعمول بها. وكشفت بيانات حكومية ألمانية عن سحب أو إلغاء وضع الحماية في 23.2% من إجمالي 8 آلاف و320 عملية مراجعة تمت خلال النصف الأول من العام الحالي، وهو ارتفاع ملحوظ مقارنة بـ3.7% في عام 2025 و3.1% في عام 2024. ويحدث الإلغاء عندما تنتفي شروط الحماية الأصلية بسبب تغير الأوضاع في بلد المنشأ، بينما يحدث السحب نادراً عند ثبوت تقديم معلومات كاذبة أثناء إجراءات اللجوء.

أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار المصطبة.